به نقل از «ایران اکونومیست»

هیچ نهادی مسئولیت محاسبه شاخص شدت انرژی را نپذیرفت

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۵۳۸

جلسه هم اندیشی کارشناسان با محوریت جایگاه حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه برگزار شد و کارشناسان در رابطه با موضوه به بیان نظارت خود پرداختند.

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه هم‌اندیشی با محوریت «جایگاه حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه» با حضور کارشناسانی از نهادهای مختلف پژوهشی و اندیشکده‌های مطح کشور در خانه اندیشکده ایران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست، محمدجواد رضایی با اشاره به رویکرد دولت در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه باید ببینیم که دنبال توسعه مبتنی بر بازار هستیم یا دولت. در شرق مدل توسعه مبتنی بر بازار بوده  و با ایدئولوژی سرمایه داری تناسب داشته است اما پیشران توسعه در کشور ما دولت  است.

عضو کانون اندیشکده ایران در بیان اینکه در روند توسعه کشور چین، دولت بر بازار مقدم شده است اما دولت مقابل بازار نایستاد، بلکه کار بازار سازی را انجام داد، گفت: این مدل شرقی توسعه است. بنابراین توسعه چین بسیار سریع رخ داده است. چون دولتی توسعه‌گرا جلوی بازار حرکت کرده است. در برنامه‌های توسعه ایران، نه بازار مقدم بوده است نه دولت و رابطه گنگ و نامفهومی بین این دو شکل گرفته است. اگر نهاد دولت را در سیاست تقویت نکنیم و یا درست فهم نکنیم تا 200 سال دیگر توسعه نخواهیم یافت.

رضایی با تاکید براینکه در فرایند توسعه باید فرآیندها و ساختارها اصلاح شوند، گفت: در اصلاح فرآیندها می‎توان به اصلاح بودجه‌ریزی اشاره کرد و در مجموع نیز تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در کشور باید تصحیح شوند.

وی با بیان اینکه کشور به صورت بخشی اداره می‌‌شود، تصریح کرد: حکمرانی بدون داده، به مانند تیراندازی در تاریکی است، اتصال شرکت های دانش بنیان به حوزه صنعت کشور ضروری است. همچنین باید تلاش کنیم صنعت کشور را به زنجیره ارزش بین‌المللی که صنایع کوچک هم حضور داشته باشند، وصل کنیم.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه باید راهبردهای کلان تحلیلی و توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد، گفت:  در پیشنهادهای ارائه شده در خصوص این برنامه 4 اولویت و 3 پنجره فرصت را مورد توجه قرار دادیم. اگر جلد برنامه‌های توسعه قبلی کشور را از آن جدا کنیم مشخص نمی‌شود این برنامه برای کدام کشور نگارش شده است. براساس تحلیل‌های راهبردی که انجام دادیم نتیجه گرفتیم در تدوین برنامه هفتم توسعه نباید به ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور کم‌توجه کنیم.

رضایی ضمن تاکید بر اینکه جهش تولید با رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی، عمومی و دولتی صورت می‌گیرد گفت: در حالی که با تورم در کشور و سه ناترازی در حوزه بودجه، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌های اقتصادی کشور به سمت بخش‌های نامولد حرکت می‌کند. برای نقش‌آفرینی کشور به عنوان هاب انرژی منطقه، در حوزه نفت و گاز به 100 میلیارد دلار، در حوزه برق به 15 میلیارد دلار و برای بهسازی شبکه برق به 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

وی ادامه داد: جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، اتصال تولید، صنعت و صادرات کشور به شرکت‌های دانش‌بنیان و فرصت جمعیتی متولدین دهه 60 و 70 شمسی، 3 پنجره فرصت مهم هستند که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرند. نظام بین الملل در حال بازآرایی است در تدوین برنامه هفتم توسعه باید به فکر بازآرایی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل باشیم.

*برنامه هفتم فرصت سواد کرد اقتصاد ایران بر دوش شرکت‌های دانش‌بنیان است

در ادامه این نشست، سیدجواد متقیان، کارشناس حوزه برنامه‌ریزی در بیان اینکه پروژه کمربند راه چین، راه‌اندازی آن را راهی برای باز شدن مسیر چین به غرب است، گفت: هیچ کشوری به اندازه ایران موقعیت ژئوپلتیکی ندارد به گونه‌ای که می‌تواند یکی از پنجره فرصت‌ها در برنامه هفتم توسعه و در حوزه جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل، نقش آفرینی در ترانزیت شرق به غرب و ایجاد کریدور شمال به جنوب و فعال کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی باشد. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کریدورهای ترانزیتی و ایجاد منافع اقتصادی حداکثری با همسایگان ضروری است.

متقیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون برنامه هفتم توسعه گفت: متاسفانه عمده نیازهای کشور در حوزه غذا، وارداتی است و با سیاست‌‌های ناصحیح در حوزه توسعه روستایی، اراضی کشاورزی روستایی 28 درصد کاهش یافته است. همچنین با سیاست‌های اشتباه در حوزه تقسیمات کشوری، کاری کرده‌ایم که مثلا روستاهایی با جمعیت 150 نفری به شهر تبدیل شده‌اند. تمامی این موارد باعث تهدید امنیت غذایی کشور شده است؛ در حالی که با دانش بنیان کردن تولید محصولات کشاورزی، جانمایی ایران در نظام بین‌الملل  و هاب شدن زنجیره ترانزیت غذایی و ایجاد الگوی کشت فراسرزمینی و توجه به این موارد در برنامه هفتم توسعه، امکان رفع این مسئله وجود خواهد داشت.

وی افزود: پنجره دوم سوار کردن پیشرفت های دانش بنیان بر صنایع کشور است. چند هزار شرکت دانش بنیان داریم که باید از ظرفیت این شرکت ها استفاده کنیم. پنجره فرصت دیگر جمعیت دهه 60 و 70 است. تحصل کردگان ثروت بزرگی هستند که نباید این فرصت را از دست داد. توانمندی سازی نهاد دولت برای تحقق کامل برنامه هفتم توسعه ضروری است که برای این مهم، دولت الکترونیکی را باید با جدیت دنبال کنیم.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: با مطالعات انجام گرفته در بخش‌های مختلف، 80 مورد تعارض منافع را شناسایی کردیم که با مدیریت هوشمند مبتنی‌بر داده و  ارتقای دولت الکترونیک، باعث شفافیت و رفع تعارض منافع می‌شود. سازمان برنامه و بودجه تمرکز زیادی روی برنامه ندارد و بیشتر روی بودجه متمرکز است در حالیکه نهاد چابک راهبر توسعه، می‌تواند مسئولیت پیشبرد برنامه را بر عهده بگیرد.

وی ادامه‌داد: در سیستم جذب نیروی انسانی باید به سمت جذب نیروی نخبه حرکت کنیم و بدون همراهی جامعه، اجرای سیاست‌ها موفق نخواهند بود. بر این اساس باید تدوین برنامه هفتم بر مبنای جزئیات یاد شده صورت پذیرد نه اینکه بار دیگر از علایق خود به سمت برنامه‌نویسی بلندمدت برای کشور پیش برویم.

*شاخص شدت انرژی حلقه مفقوده نظام اقتصادی کشور

به گزارش فارس، در ادامه این میزگرد، حسین عابدین‌نژاد، کارشناس حوزه انرژی در بیان یک نقد به نحوه برنامه‌نویسی کشور گفت: سند ملی آمایش سرزمین پس از مدت‌ها در اسفند سال 1399 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و ابلاغ شد. بر مبنای اطلات مندرج در این سند، کاهش هدررفت در زنجیره تولید، انتقال و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای بین‌المللی و بهینه‌سازی مصرف انرژی باید تا سال 1424 به عنوان سیاست راهبردی پیگیری شود. در همین ارتباط، یکی از محورهای مهم این سند، مسئله  ارتقاء بهره‌وری و کاهش شدت انرژی است. به منظور بحث پیرامون این بخش از سند آمایش سرزمینی بهتر است در ابتدا تعریف مناسبی از شاخص شدت انرژی داشته باشیم. این موضوع در برنامه‌های متعدد هم جای‌گرفته بود.

عابدین‌نژاد در بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های جهانی موجود در حوزه انرژی که بیانگر اوضاع هر کشور در این حوزه است، شاخص شدت انرژی نام دارد، گفت: بر اساس تعریف، میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی هر کشور، شدت انرژی نام دارد، به عبارت دیگر فرض کنید، یک کارخانه سالانه 100 تومان سود دارد، از طرفی میزان مصرف انرژی این کارخانه 10 کیلوگرم معادل انرژی نفت خام است، بنابر این شاخص شدت انرژی برای این واحد صنعتی برابر 0.1 کیلوگرم معادل انرژی نفت بر تومان محاسبه خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان شاخص شدت انرژی را یک معیار به منظور برآورد کارآمدی نظام اقتصادی تلقی می‌کنند، زیرا شدت انرژی بالا برای یک اقتصاد بیانگر میزان مصرف انرژی زیاد برای تولید است فلذا این مسئله می‌تواند میزان کارآمدی یک نظام اقتصادی را تعیین کند. شدت انرژی بالا بیانگر قیمت یا هزینه بالای تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است و به همین صورت شدت کم انرژی بیانگر قیمت یا هزینه پایین‌تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است.

این کارشناس حوزه انرژی در تکمیل تعریف این شاخص گفت: مثلاً اگر شدت مصرف انرژی در کشور  ایران 2 برابر کشور ترکیه باشد یعنی ایران برای تولید میزان مشابهی از کالا و خدمات 2 برابر ترکیه انرژی مصرف کرده‌است، در شرایطی که سیاست‌گذاران کلان کشور در سندهای بالادستی نظیر سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و برنامه‌های توسعه بر کاهش شاخص شدت انرژی در کشور به معنای صرفه‌جویی در انرژی مورد نیاز به منظور تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی تاکید کرده‌اند اما در عمل شاهد بی‌توجهی به این شاخص و افزایش آن هستیم. در همین راستا و بر مبنای آمار موجود از تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف کل انرژی کشور «معادل‌سازی با نفت خام» میزان شدت انرژی کشور در طول 10 سال گذشته با حفظ روند نوسانی، رشد 15 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی‌ست که این شاخص در سایر کشورهای جهان با کاهش 20 درصدی مواجه شده است.

*یک نهاد برای محاسبه شاخص شدت انرژی مسئولیت نمی‌پذیرد

محمد حسین پیرپیران، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت شاخص شدت انرژی گفت: اوضاع نامناسب مصرف انرژی در ایران تاکنون آثار زیان‌بار متعددی به جا گذاشته است، به طوری که ایران به عنوان دارنده دومین مخازن بزرگ گازی در دنیا، کمترین میزان صادرات گاز را داشته و در مواقعی از سال نزدیک به 80 درصد از گاز تولیدی نه در بخش صنعت بلکه در بخش گرمایش خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیرپیران با اشاره به اینکه آگاهی از شرایط نامطلوب شاخص شدت انرژی در کشور، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا فاصله و روند تغییر این شاخص در ایران تا این اندازه با سایر نقاط دنیا متفاوت است، گفت: به عقیده کارشناسان یکی از دلایل اصلی افزایش شاخص شدت انرژی در کشور، مسئله تعرفه‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی در کشور است. این یعنی انرژی در کشور بیشتر از آنکه به منزله یک کالا تلقی شده و بهای آن از بازار عرضه و تقاضا مشخص شود، بیشتر به منزله یک یارانه رفاهی تلقی شده و بهایی بسیار نازل‌تر از ارزش واقعی در دست متقاضی قرار می‌گیرد. طبیعی است، این تفاوت قیمت بین ارزش واقعی و بهای اندک فروش زمینه نادیده گرفتن موارد مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی را مهیا خواهد کرد.

این کارشناس سیاست‌گذاری انرژی در ادامه گفت: افزایش شاخص شدت انرژی بیانگر آن است که بهره وری استفاده از هر واحد انرژی در ایران نه تنها بسیار فراتر از کشورهایی با شرایط مشابه ایران است، بلکه در مسیر سیاست‌های انرژی کشور هیچ انگیزه‌ای به منظور کاهش این شاخص نیز دیده نمی‌شود. در حالی که براساس سیاست‌های کلی نظام در مسئله انرژی، هدف ایران در سال‌های آینده، تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است، مسئله بی‌توجهی به شاخص شدت انرژی می‌تواند در سال‌های نه چندان دور خودکفایی راهبردی ایران در مسئله انرژی را هدف گرفته و زمینه وقوع بحران گسترده را فراهم کند.

وی افزود: در شرایطی که منابع پایان‌پذیر انرژی کشور به بهای اندک و با بهره‌وری نامناسب در اختیار گرمایش خانگی قرار می‌گیرد، هیچ بعید نیست که با ادامه روند کنونی مجبور به واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشویم. اهمیت صیانت از منابع انرژی پایانپذیر درحالی بیشتر احساس می‌شود که دسترسی ایران به سایر منابع انرژی از جمله انرژی هسته‌ای به دلیل محدودیت‌های سیاسی اقتصادی متعدد، مسیر همواری را در پیش رو ندارد.

پیرپیران گفت: با وجود اینکه هموار شاخص شدت انرژی مورد تاکید اسناد بالادستی بوده اما تا این لحظه حتی یک نهاد برای اندازه‌گیری دقیق این شاخص در کشور مسئولیت قبول نکرده و اساسا نقدی به این مسئله وجود ندارد و ما در این حوزه ماقبل نقد هستیم. در حال حاضر م برنامه دو روزه اماده و بررسی می‌شود که خود نقد مجزایی را می‌طلبد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تدوین برنامه هفتم توسعه ایران در نظام بین الملل برنامه هفتم توسعه دانش بنیان شاخص شدت انرژی حوزه انرژی کارشناس حوزه تولید ناخالص مصرف انرژی پنجره فرصت سیاست ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود

در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و  شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.

به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد. 

غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری،  در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.

در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.

انتهای پیام